جوان آنلاین: اصلاحات پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به باور کارشناسان، گامی مهم در جهت مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد است. دولت با کاهش نرخ‌های مالیات بر تولید، ارائه مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش، اعطای معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و تغییر سازوکار مالیات‌ستانی با تمرکز بر اخذ مالیات از سرمایه و دارایی، به دنبال تحقق نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد، تحریک رشد اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی و افزایش رقابت‌پذیری بخش تولید است.
در حوزه توسعه اقتصادی، جذابیت پروژه‌های تولیدی نقشی محوری در تقویت سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی پایدار دارد. دولت‌ها اغلب از ابزار‌ها و مشوق‌های مختلفی برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند که سیاست‌های مالیاتی اهرم مهمی در این زمینه است. با این حال، اثربخشی مشوق‌های مالیاتی سنتی در هدایت سرمایه‌گذاری مولد موضوع بحث بوده است. در این زمینه، لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ایران با هدف اصلاح نظام مالیاتی به منظور رونق تولید، تقویت سرمایه‌گذاری‌های خرد و رشد اقتصادی است.
اهمیت افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی
جذابیت پروژه‌های تولیدی برای جذب سرمایه‌گذاری، تقویت نوآوری و پیشبرد پیشرفت اقتصادی بسیار مهم است. محیط مساعدی که کسب‌وکار‌ها را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی تشویق می‌کند برای ایجاد شغل، افزایش بهره‌وری و افزایش رقابت ضروری است. عواملی مانند چارچوب‌های نظارتی، زیرساخت‌ها، نیروی کار ماهر، دسترسی به منابع مالی و فرصت‌های بازار، همگی به جذابیت کلی پروژه‌های تولیدی کمک می‌کنند. با بهبود این عناصر، دولت‌ها می‌توانند اکوسیستم مطلوبی ایجاد کنند که کسب‌وکار‌ها را برای سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های مولد تشویق می‌کند و به رشد اقتصادی پایدار منجر می‌شود.
در حالی که مشوق‌های مالیاتی به طور گسترده از سوی دولت‌ها برای ارتقای توسعه اقتصادی استفاده می‌شود، اثربخشی آن‌ها در تحریک سرمایه‌گذاری مولد مورد تردید قرار گرفته است. مشوق‌های مالیاتی سنتی، مانند کاهش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها یا معافیت‌های مالیاتی هدفمند، اغلب در تشویق کسب‌وکار‌ها برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کوتاهی می‌کنند. در برخی موارد، این مشوق‌ها ممکن است بدون ایجاد تأثیر مطلوب بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، به کاهش درآمد برای دولت منجر شود. علاوه بر این، پیچیدگی و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن طرح‌های مشوق مالیاتی می‌تواند برای کسب‌وکار‌ها عدم اطمینان ایجاد کند و مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شود.
پیشنهاد اصلاحات مالیاتی برای تقویت سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ایران که از سوی دولت سیزدهم پیشنهاد شده است، مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف افزایش جذابیت طرح‌های تولیدی، تشویق سرمایه‌گذاری خرد و تقویت رشد اقتصادی ارائه می‌کند. کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد گامی قابل توجه در جهت کاهش بار مالیاتی بر کسب‌وکار‌های فعال در زمینه تولید است. دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش نرخ مالیات بر تولید، قصد دارد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی را جذاب‌تر و از این طریق کسب‌وکار‌ها را به گسترش عملیات، ایجاد شغل و کمک به توسعه اقتصادی تشویق کند. همچنین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اعطای مشوق‌های هدفمند برای ترویج توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی به دنبال تشویق صنایع بزرگ به سمت خلق ارزش بیشتر در اقتصاد و توسعه بازار‌های صادراتی است. دولت با تشویق کسب‌وکار‌ها برای ارتقای زنجیره ارزش، به دنبال افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و پایداری در بخش تولید کشور است.
در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید، در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای اعطای معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای تشویق سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های مولد گنجانده شده است. دولت با معافیت برخی سرمایه‌گذاری‌ها از مالیات، قصد دارد منابع را به سمت پروژه‌هایی هدایت کند که ظرفیت رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تحریک نوآوری را دارند. این رویکرد هدفمند می‌تواند به استفاده بهینه از سرمایه موجود و تحریک سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کند. یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی اصلاحات مالیاتی پیشنهادی، تغییر تمرکز مالیات به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی است، در حالی که مالیات بر کار و تولید را کاهش می‌دهد. هدف دولت با وضع مالیات بر سرمایه و دارایی، ترویج عدالت، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی است. این تغییر در سیاست مالیاتی می‌تواند با همسوکردن بار مالیاتی با منبع تولید ثروت، سرمایه‌گذاری مولد را تشویق و در نتیجه کسب‌وکار‌ها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و فعالیت‌های مولد تشویق کند.
در نتیجه، مسیر سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی در افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی و ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکار‌ها در فعالیت‌های مولد است. اصلاحات مالیاتی پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گامی مهم در جهت دستیابی به مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد است. دولت با کاهش نرخ‌های مالیات بر تولید، ارائه مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش، اعطای معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و تغییر سازوکار مالیات‌ستانی با تمرکز بر اخذ مالیات از سرمایه و دارایی، به دنبال تحقق نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد، تحریک رشد اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی و افزایش رقابت‌پذیری بخش تولید است.
مسیر تحقق مشارکت مردم در جهش تولید با کاهش مالیات تولید و مشوق‌های هدفمند مالیاتی
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با اهمیت نقش‌پذیری مردم در اقتصاد و اقدامات ضروری که دولت باید با اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار و حمایت از این حرکت به کار ببندد، اظهار کرد: درک اهمیت مشارکت مردم در اقتصاد و اینکه چگونه حمایت مالیاتی از تولید می‌تواند نقشی حیاتی در دستیابی به این هدف ایفا کند، بسیار مهم است. با رقابتی‌ترشدن اقتصاد جهانی و تغییر سریع‌تر، تشویق مردم به مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی برای ارتقای رشد و توسعه ضروری است. مشارکت مردم در اقتصاد می‌تواند به ایجاد شغل، افزایش بهره‌وری، نوآوری و در مجموع رونق اقتصادی منجر شود. با این حال، برای هدایت منابع در دسترس مردم، ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های لازم به ویژه در قالب ایجاد مشوق‌های جدید و هدفمند مالیاتی برای تحقق مشارکت مردم مهم است.
وی ادامه داد: مشوق‌های مالیاتی و حمایت از تولید می‌تواند افراد و بنگاه‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی تشویق کند که به نوبه خود می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود. با کاهش مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی مولد و افزایش مالیات بر سرمایه‌های غیرمولد و سوداگرانه، دولت می‌تواند فضای مساعدتری برای رونق کسب‌وکار‌ها و مشارکت فعال افراد در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. این تغییر در سیاست مالیاتی می‌تواند مردم را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که به رشد کلی اقتصاد کمک می‌کنند مانند تولید، کشاورزی، فناوری و نوآوری تشویق کند. از همین رو نیز اولین رویکرد در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات فعالیت‌های مولد اقتصادی و تمرکز بر افزایش اخذ مالیات از سرمایه‌های نامولد و سوداگرانه است که سودآوری و جذابیت فعالیت مولد و همراستا با جهش تولید را افزایش خواهد داد و در مقابل ریسک فعالیت غیرمولد را بالا خواهد برد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکرد دوم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه اعطای مشوق‌های جدید و هدفمند همراستا با مشارکت سرمایه مردم در راستای فعالیت‌های مولد و جهش تولید اظهار کرد: علاوه بر کاهش مالیات بر فعالیت‌های تولیدی، دومین رویکرد مهم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای تشویق بیشتر مشارکت مردم در اقتصاد است. در این لایحه معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است که نوآوری را تحریک خواهد کرد و پیشرفت‌های فناوری را پیش خواهد برد. با تشویق کسب‌وکار‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، دولت می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رقابت در بازار کمک کند. به طور مشابه، اعطای معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌تواند افراد را تشویق کند که سرمایه خود را در فعالیت‌های تولیدی مانند توسعه زیرساخت‌ها، تولید و کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: با کاهش مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و ارائه مشوق‌های هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت می‌تواند محیط مساعدتری را برای فعالیت کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاری افراد در اقتصاد ایجاد کند. این امر می‌تواند به ایجاد شغل، افزایش بازده اقتصادی و رونق کلی جامعه منجر شود. با همسوکردن مشوق‌های مالیاتی با اهداف دولت برای ارتقای رشد اقتصادی، نوآوری و ایجاد شغل، دولت می‌تواند به طور مؤثر مشارکت مردم را در اقتصاد بسیج کند. این موضوع می‌تواند به توسعه اقتصادی پایدارتر و فراگیرتر منجر شود که به نفع همه بخش‌های جامعه خواهد بود.
محمدی در پایان گفت: تحقق مشارکت مردم در اقتصاد برای ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است. با ارائه حمایت مالیاتی هدفمند برای تولید، دولت می‌تواند افراد و مشاغل را تشویق به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، ایجاد نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی کند. مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به ایجاد محیط مساعدتر برای رونق کسب‌وکار و مشارکت فعال افراد در فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. برای سیاستگذاران، اجرای اصلاحات مالیاتی مؤثر که مردم را برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تشویق می‌کند و به رونق کلی آن کمک می‌کند، بسیار مهم است. از طریق مشوق‌های مالیاتی و حمایت هدفمند، دولت می‌تواند ظرفیت سرمایه مردم را باز کند و رشد اقتصادی را به نفع همه پیش ببرد.
